يشمل هذا الأمر بابين يتعّلق الأول منهما بمنع المناولة في القطاع العام، فيما خصّص الباب الثاني لحّل شركة الاتصالية للخدمات.

ويقضي هذا الأمر، في فصله الأول بمنع المناولة في القطاع العام الخاضع للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية، وفي سائر المؤسسات والمنشئات العمومية التي تخضع لأحكام مجلّة الشغل